السيد موسى الشبيري الزنجاني
4371
كتاب النكاح ( فارسى )
1 ) دليل اول آقاى خويى ، انصراف ادلّه : ايشان مقتضاى تناسب حكم و موضوع و متفاهم عرفى را انصراف ادلهء ولايت از ولايت كافر بر مسلمان دانسته و مىفرمايند : بنابر تفاهم عرفى ، جعل ولايت براى اولياء به خاطر رعايت احترام و اداء حقوق آنان بوده است . بنابراين شامل كافر نمىشود . زيرا اسلام براى كافر احترامى قائل نبوده و مسلمانان را از دوستى با آنها پرهيز داده و آنان را مكلّف به دورى جستن از آنها كرده است . 2 ) نقد استاد ( مدّ ظلّه ) براى ما روشن نيست كه ايشان اين ملاك را از كجا به دست آوردهاند ؟ اوّلًا : بنابر آنچه كه عرف مىفهمد و بناى عقلا نيز بر آن استوار است ، ملاك جعل ولايت عبارت از حفظ اموال مولّى عليه و حراست هر چه بهتر از حقوقى است كه وى از به دست آوردن و حفظ آنها عاجز و قاصر است ، و بر همين اساس است كه اين ولايت به پدر كه قدرت او از مادر اقوى است داده شده ، ولى براى مادر كه پاسدارى از حرمت او نيز واجب است جعل نگرديده است . ثانياً : بر فرض كه جعل ولايت به مناط احترام اولياء باشد ، احترام پدر مقيّد به مسلمان بودن او نبوده و - همچنانكه قرآن بر مدارا كردن و برخورد انسانى با پدر و مادر و رعايت احترام آنان حتّى در صورتى كه پاى از شرك به خداى متعال فراتر گذاشته و مىكوشند تا فرزند خود را نيز به شرك وادار نمايند ، تأكيد دارد « 1 » - اگر مشرك و كافر هم باشد بايد احترام او محفوظ بماند . هر چند پيروى از او جايز نبوده و اسلام نيز با ميزان « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » از تبعيت از مخلوق در مواردى كه منجرّ به معصيت خالق مىگردد پرهيز داده است . بنابراين ، ادّعاى انصراف ادلّه از ولايت كافر بر مسلمان حتّى روى فرض جعل
--> ( 1 ) - سوره لقمان ، آيه 15 .